• 1399-05-21 11:03
  • کد محتوا:1340
«وجه التزام» حذف و اصلاح جریمه دیرکرد اعتبارات شهرداری

در شارع مقدس اسلام و بنا بر فتوای مورد اجماع مراجع تقلید، دریافت ربح مرکب، سود مضاعف یا جریمه دیرکرد در قبال وام و تسهیلات حرام اعلام شده است. همچنین بر اساس «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و متمم‌های آن بانک‌ها از دریافت بهره (ربا) در ازای اعطای وام و اعتبار منع شده‌اند. دریافت جریمه دیرکرد یا سود مضاعف یکی از مواردی است که منجر به ورشکستگی و تعطیلی واحدهای کسب‌وکار شده و زیان‌های بسیاری را بر متقاضیان وام و اعتبار وارد می‌کند. بنا بر آنچه گفته شد، این طرح برای ممنوعیت جریمه دیرکرد در تعاملات بانکی شهرداری اصفهان ضرورت می‌یابد. هدف از ارائه اين مطالعه، ممنوعیت مجموعه شهرداری از پرداخت مبالغي است كه بانک‌های عامل تحت عناوینی همچون «خسارت ناشي از عدم انجام تعهد و يا تاخير در اجراي تعهد»، «سود مضاعف»؛ «جريمه دير كرد»، «وجه التزام» و یا «ربح مرکب» در شروط عقد قرارداد اعطای وام گنجانده و دريافت مي‌نمایند.  این طرح با عنوان "حذف و اصلاح جریمه دیرکرد اعتبارات شهرداری" در شهریور 96 پس از بررسی های لازم به کمیسیون تلفیق اعلام وصوال و پس از تصویب جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردید.

 

  1. متن پيشنهادي طرح جهت تصويب:
    1. شهرداري موظف است ساختار مالي خود را اصلاح نمايد و از منابع جايگزين براي تامين مالي خود استفاده نمايد و در صورتي كه مجبور به استفاده از تسهيلات بانكي شد؛ مي بايست اولويت را به بانك هايي قرار دهد كه در خصوص حذف و يا تعديل وجه التزام از مبادلات بانكي با شهرداري همكاري مي كنند.
    2. شهرداري موظف است با هماهنگي كميسيون اقتصادي و گردشگري شورا، ظرف مدت يك ماه، طرحي را در خصوص حذف يا تعديل وجه التزام از قراردادهاي بانكي،با لحاظ نمودن اينكه، جريمه خسارت ناشي از عدم پرداخت با اثبات جرم و راي دادگاه بر طبق قوانين موضوعه در شهرداري مي باشد تهيه و جهت تصويب و ارائه به شوراي عالي استان‌ها به شورا تقديم نمايد.
    3. شهرداري موظف است به منظور شفافيت و پاسخگويي، سالانه گزارشي از مبالغ جريمه تعيين و پرداخت شده وجه التزام شهرداري به بانك ها تهيه وبه شهروندان و شورا گزارش نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. كليات طرح:
    1.  هدف:

هدف از ارائه اين طرح، ممنوعیت مجموعه شهرداری از پرداخت مبالغي است كه بانک‌های عامل تحت عناوینی همچون «خسارت ناشي از عدم انجام تعهد و يا تاخير در اجراي تعهد»، «سود مضاعف»؛ «جريمه دير كرد»، «وجه التزام» و یا «ربح مرکب» در شروط عقد قرارداد اعطای وام گنجانده و دريافت مي‌نمایند.

    1. دامنه فعاليت:

دامنه‌ي اجراي آن پس از تصويب شوراي محترم اسلامي شهر، كليه اعتبارات دريافتي مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها و نهادهاي وابسته به شهرداري اصفهان مي‌باشد و مسئوليت اجرا و پيگيري آن به عهده معاون مالي و اقتصادي شهرداري اصفهان مي باشد.

3.2. تعاريف:

  • سود بانكي:

پولی که وام‌گیرنده از بابت استفاده کردن از پول‌های وام‌دهنده به او پرداخت می‌کند را سود می‌گویند. به بیان دیگر، "سود" بهای پول وام گرفته شده است.

  • سود مضاعف

سود مبلغ اولیه سپرده بعلاوه سودِ سودهای قبلی را سود مرکب يا سود مضاعف می‌گویند.

  • وجه التزام

در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش بینی می‌شود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می‌نامند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. اسناد بالادستي:
    1. قوانين شورا :

ماده 71 قانون شوراها در خصوص وظايف شوراي اسلامي شهر:

1-         بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح‌ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل‌هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط.

2-         نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارائي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

3-         بند 1 تبصره 2 وظايف شوراي اسلامي شهر: تصويب وام‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.

    1.   قوانين حاكم بر حذف و اصلاح ديركرد :
      1. قراردادي که نتیجه توافق اراده طرفین آن است و بر اساس اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها ایجاب می‌کند که طرفین قرارداد بتوانند به هر نحو که مایلند، آن را منعقد کنند و در این راه، مقید و محدود به انتخاب قالب‌های از پیش ساخته (توافق بر مبنای یکی از عقود معیّن) نیستند.
      2. از لحظه انعقاد تا اجرای کامل قرارداد، می‌توانند هر شرطی که می‌خواهند در آن بگنجانند؛ مشروط بر این که خلاف قانون یا خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خود عمل نکند و از عدم اجرای قرارداد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود، مسؤول جبران خسارات وارد شده خواهد بود.
      3. نحوه تحقق و شرایط مطالبه این مسؤولیت که اصطلاحا مسؤولیت قراردادی نامیده می شود، در ماده 226 به بعد قانون مدنی، با عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» بیان شده است.

بر اساس ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني، در خصوص جبران خسارات ناشي از تاخير در اجراي تعهد و يا عدم اجراي آن آمده است؛ اگر در اجرای قراردادی تخلف شود، جبران خسارات ناشی از آن به سه روش امکان پذیر است:

الف). تعیین خسارت به وسیله قانون

قانون‌گذار خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد را رأسا تعیین می کند. دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده، محکوم کند و توافق طرفین، زاید بر مقدار قانونی، فاقد ضمانت اجراست. این نوع خسارت در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوّب سال 1318 به این شرح پیش بینی شده بود:

در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (12%) محکومٌ به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی بعنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می شود.

همان گونه که در این ماده تصریح شد، حتی در صورت توافق طرفین، دادگاه نمی تواند به خسارت بیش از 12 درصد در سال حکم دهد، اما اگر متعهد به میل خود مبلغی بیش از 12 درصد پرداخت کرده باشد، نمی تواند درخواست استرداد مازاد پرداخت شده را بنماید.

 

 

 

 

ب). تعیین خسارت توسط دادگاه

میزان خسارت، با رسیدگی قضایی توسط دادگاه تعیین می شود. در این گونه موارد، متعهدله باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به او خسارت وارد شده و مقدار و میزان این خسارت را با دلایل اثباتی؛ از جمله جلب نظر کارشناس معیّن نماید. در این که آیا متعهدله برای مطالبه خسارت، باید تقصیر متعهّد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا این که متعهد باید اجرای آن را اثبات نماید تا از پرداخت خسارت معاف شود، باید به نوع تعهّد توجّه کرد. اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد، همین که نتیجه کار حاصل شد، متعهد مسؤول پرداخت خسارت است؛ مگر این که ثابت کند حادثه خارجی که نمی توان به او مربوط نمود، مانع اجرای تعهد شده است (مواد 227 و 229 قانون مدني). ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد، اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان دیده است.

ج).  تعیین خسارت توسط طرفین

میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین می گردد. توافق طرفین در خصوص جبران خسارت، ممکن است بعد از ورود خسارت و یا پیش از آن باشد. توافق هایی که بعد از ورود خسارت در خصوص میزان و مقدار خسارت و نحوه جبران آن بین زیان دیده و مسؤول جبران زیان به عمل می آید، عنوان صلح دارد و در صحّت آن هیچ تردیدی نباید کرد. اما در توافق‌هایی که قبل از ورود خسارت؛ خواه به صورت قرارداد جداگانه (طبق ماده 10 قانون مدني.) و خواه به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی به عمل می آید و به موجب آن، برای تخلّف از انجام تعهّد به طور مقطوع، مبلغی تعیین می شود، جای بحث و تأمّل است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ادبيات تحقيق
    1. وجه التزام و نحوه وصول در كشورهاي ديگر:
  • وجه التزام در حقوق فرانسه

به موجب ماده‌ی 1229 قانون مدني فرانسه وجه التزام عبارت است از جبران ضرر و زياني كه متعهد از عدم انجام تعهد اصلي متحمل ميشود. از اين ماده استنباط مي‌شود كه چنانچه وجه التزام به عنوان جبران خسارت تعيين شده باشد، قاضي حق دارد ميزان آن را تغيير دهد؛ اما، ديوان كشور فرانسه با توجه به ماده‌ی 1152 قانون مدني فرانسه كه عنوان مي‌دارد:"هرگاه در قرارداد مقرر شود كه در صورت عدم انجام تعهد توسط يكي از طرفين مبلغي به عنوان ضرر و زيان پرداخت شود، طرف ديگر استحقاق مبلغي بيشتر و يا كمتر از آنچه شرط شده نخواهد داشت." اصل عدم اختيار قاضي در تغيير مبلغ وجه التزام را، مدتها مورد عمل قرار ميدارد. در سال 1975 ميلادي، وجه التزام، جنبه‌ي اجباركننده و جزايي خود را از دست داده و به صورت خسارت پيش بيني شده درآمد. بدين معنی که وجه التزام يك اماره تلقي گرديد كه خلاف آن را در محكمه ميتوان اثبات كرد، به موجب ماده‌ی يكم قانون شماره ي 1097-85 مورخ يازدهم اكتبر 1985 ،محكمه ً ميتواند وجه التزام مورد توافق را در صورتي كه گزاف يا به گونه اي مسخره آميز اندک باشد، تعديل كند يا افزايش دهد، هرگونه شرط خلاف، بلا اثر تلقي ميشود. نكته اي كه در قسمت اخير ماده‌ی 1229 آمده، اين است كه متعهدله نميتواند تعهد اصلي و وجه التزام را توأمان مطالبه نمايد، مگر اين‌كه در قرارداد، مطالبه‌ی وجه التزام به صرف تأخير و تخلف متعهد تعيين شده باشد.

  • وجه التزام در حقوق آلمان

نکته‌ی قابل توجه در نظام حقوقي آلمان اين است که وجه التزام قابل تغيير است، در ماده ی 340 قانون مدني آلمان اين اختيار را داده است كه در صورتي كه مبلغ وجه التزام براي جبران خسارت واقعي متعهدله كافي نباشد، وي بتواند براي وصول مبلغ زايد بر مبلغ معين شده عليه بدهكار اقامه دعوي نمايد، مشروط بر اين‌كه، براي مبلغ زايد طبق قاعده ي كلي، در اثبات ادعاي خود اقامه ي دليل كند.

  • وجه التزام در حقوق انگلستان

در نظام حقوقي انگلستان، مقوله ي وجه التزام قراردادي، بر دو قسم است، اين بر هدف مورد نظر از شروط و مقررات مربوطه، استوار است. چنانچه تفكيك اساسا شرط قراردادي، براي اجراي تعهد اصلي جنبه‌ي تحذيري و ترساننده داشته باشد، شرط متضمن جريمه است، در اين شرايط زيانديده نميتواند مبلغ تصريح شده را مطالبه كند، بدين معني كه در چنين موردي شرط کيفری باطل بوده و زيانديده فقط استحقاق مطالبه ي زيان واقعي خود و يا آن ميزان از آن را خواهد داشت كه مطابق اصول مشخصه قابل مطالبه است. از سوي ديگر، از تخلف چنانچه شرط به گونه اي باشد که از پيش براي تقويم خسارتي كه احتمال از اجراي تعهد ناشي ميگردد، درج شده باشد، شرط مزبور متضمن وجه التزام است؛ اين شرط معتبر و نافذ بوده و طرف متضرر استحقاق دريافت مبلغ تصريح شده را خواهد داشت؛ اعم از اين‌كه، ضرر واقعي (و يا قابل مطالبه) او بيشتر از آن باشد و يا كمتر؛ همچنين براي تغيير شروط و قيود متضمن وجه التزام در قراردادها هيچگونه اختيار قضايي وجود ندارد.

  • وجه التزام در حقوق شوروي سابق

در حقوق شوروي سابق، همچون نظام حقوقي آلمان، وجه التزام اصوال داراي جنبه‌ي تنبيهي بوده و به منظور اجبار متعهد به انجام تعهداتش به كار گرفته ميشود؛ همچنين، جنبه‌ي تعيين مقطوع خسارت دارد. اين معني از تلفيق مقررات قانون مدني مصوب 1922 و قانون نوزدهم دسامبر 1933 اين كشور ناظر بر وجه ‌‌التزام استنباط ميگردد.

  • وجه التزام در حقوق ايران

در نظام حقوقي ايران، تعيين وجه التزام كه گاه از آن به عنوان "شرط جزاء" نيز ياد ميشود، ويژه ي قراردادها است و مبلغي است كه متعهد بايد در صورت تأخير در اجرا يا عدم اجراي قرارداد بپردازد. به موجب ماده ي 230 قانون مدني  دادگاه نميتواند در ميزان وجه التزام دخل و تصرفي نمايد، و تعيين آن در اختيار طرفين است. گفته شده است كه "وجه التزام براي تأخير در اجراي تعهد نيز نوعي جريمه مالي است، با اين تفاوت كه اين جريمه مالي با تراضي دو طرف ضمن قرارداد تعيين مي‌شود، در صورتي كه جريمه مالي موضوع ماده 729 قانون آئين نامه دادرسي مدني، منسوخ به وسيله دادگاه تعيين مي شد." اگر وجه التزام به عنوان خسارت تأخير در انجام تعهد باشد، ميتوان الزام به پرداخت وجه التزام و نيز الزام به انجام اصل تعهد را از دادگاه خواست، اما اين امر مستلزم اثبات است؛ اصل بر اين است كه وجه التزام، ضمانت اجراي عدم انجام تعهد است. و خسارت عدم انجام تعهد و اجراي آن با هم قابل جمع و  مطالبه نيستند؛ بلكه، ذينفع بايد يكي از اين دو را برگزيند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. نظر سنجي نخبگان
    1. گزارش كارگروه وجه التزام

ابتدا به توضيح هدف از برگزاري اين جلسه،كه شورا به دنبال تهيه طرح و مصوبه اي است تا  بتواند نسبت به حذف و تعديل اين وجه از مبادلات بانكي شهرداري اقدام نمايد. لذا بر اساس مطالعه نظام هاي بانكي چند كشور و همچنين قوانين بالادستي حاكم بر مبادلات بانكي، به طرح اوليه اي دست يافته ايم كه به شرح زير مي باشد:

1- در صورت نياز به تامين اعتبار، شهرداري راه هاي ديگر تامين مالي از قبيل اوراق مشاركت، فاينانس، سرمايه گذاري و..... را در اولويت تامين قرار دهد.

2- در صورت عدم استفاده از روشهاي ديگر و اجبار به استفاده از تسهيلات بانكي، شهرداري موظف است از امضاء قرار دادهاي يك سويه كه در آن تعهد به پرداخت خسارت عدم پرداخت به عنوان وجه التزام در ابتداي قرار داد دارد خودداری کند.

3- با توجه به اينكه 60 درصد درآمد شهرداري توسط عوارضات از دولت وصول مي گردد، لذا لازم است براي تعين سطح تخلف و سهم شهرداري در تخلف؛ بر اساس مواد 227 و 229 قانون مدني توسط دادگاه رسيدگي و به حيطه وصول درآيد.

4- در صورتي كه بر اساس ماده 10 قانون مدني، بانك خواستار مصالحه در ابتداي قرارداد به عنوان پيش شرط قرار داد بود لازم است براي تعين و هزينه كرد آن در مسئوليت هاي اجتماعي هر دو نهاد ( پرداخت وام هاي قرض الحسنه، ارائه وام هاي كارآفريني و.....) اقدام نمايد.

5- بر اساس مطالعه  نظام بانكي انگلستان و اعمال بيمه هاي قرار دادهاي بانكي، مي توان با متعهد نمودن شركت هاي بيمه طرف قرارداد، به پرداخت خسارت هاي پرداختي طرف قرارداد، بر اساس تعهد اوليه تضمين پرداخت اصل و سود پرداخت را تضمين نمود.

6- بر اساس نظام حاكم بر بانكداري در كشورهاي اروپائي، استفاده از شركت هاي واسط كه در آن بر اساس ميزان بدهكاري، خوش حسابي، پرداخت به موقع قبض و اقساط پرداختي، نسبت به اعتبار سنجي مشتريان اقدام مي نمايند و بر اساس امتياز كسب شده در اين شركت ها، اين اطلاعات به صورت محرمانه در اختيار بانك ها قرار گيرد تا به وسيله آن نرخ بهره و جريمه ديركرد مشخص شود. بر اساس ميزان و درجه خوش حسابي، محاسبه نرخ بهره بر اساس مقدار پايه بهره كه توسط دولت تعين مي‌شود به اضافه ميزان جرائم و ديركرد بر اساس اعتبار و بد حسابي مشتري تا سقف 7 درصد توسط بانك وام دهنده، افزايش خواهد يافت.

  1. گزارش جناب آقاي صدر مشاور استاندار اصفهان در امور بانكي

ابتدا ضمن تشكر و تائيد مفاد طرح مواردي را به عنوان تاكيد مطرح نمودند.براي روشن شدن مبادلات بانكي لازم است مشخص شود كه شهرداري در چه زماني و چگونه از بانكها، وام دريافت مي كند. بر اساس قانون شهرداری و سایر نهادهای عمومی برای دریافت وام نیاز به مجوز بانک مرکزی دارند؛ اما اگر پیمانکار وام را دریافت کند و شهرداری بازپرداخت آن را بر عهده بگیرد؛ مجوز بانک مرکزی لازم نیست.در عمل شهرداری با پیمانکار قرارداد می‌بندد، هزینه پرداخت تعهدات قرارداد را ندارد. بنابراین از بانک می‌خواهد که تعهدات را به پیمانکار پرداخت کند و در مقابل، شهرداری بازپرداخت اصل و سود وام را متضمن می‌شود.

از طرفي ديگر، بر اساس قانون، بانک «می‌تواند» جریمه دیرکرد را دریافت نکند، اما ملزم به آن نیست.در قانون وجه التزام بین 6 تا 14 درصد بوده است که در قوانین جدید بر روی همان 6 درصد تثبیت شده است.

با توجه به موارد مطرح شده شورا می‌تواند برای شهرداری تعیین تکلیف کند ولی برای بانک‌ها اختيار تصميم گيري را ندارد.بنابراین پیشنهاد اصلاحی باید به صورت ملی یا استانی به وزارت کشور ارائه شود. و از طریق وزارت کشور به وزارت اقتصاد برود و از آنجا به شورای عالی بانک‌ها منتقل شود و در آنجا تصویب شود که جریمه دیرکرد از نهادهای عمومی دریافت نشود.بنابراين با توجه به اينكه، قرارداد بانک‌ها تیپ است و نمی‌توان یک بند از آن را تغییر داد، لذا برای تغییر نیاز به رجوع به نهادهای بالادستی بانک دارد.

  1. جناب آقاي بوژمهراني مدير مالي شهرداري اصفهان

درباره حرمت باید گفت که سازوکار قانونگذاری نظام به گونه‌ای است که بدون تأیید شرعی قانونی تصویب نمی‌شود. و اگر قانونی تصویب شده، یعنی از نظر شرعی مشکلی نداشته؛ خواه با تأیید شورای نگهبان و یا تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.

سؤال اصلی این است که آیا اساسا شهرداری باید استقراض کند؟

  1. جناب آقاي مهندس كريم داودي عضو سابق شوراي اسلامي شهر اصفهان

با توجه به اينكه با تصويب مصوبه، فرآيند دريافت وام در كل شهرداري به يك قانون كلي در خواهد آمد لذا نباید قانون کلی نوشت و دست شهرداری را بست.بنابراين پيشنهاد مي شود، با توجه به اينكه طبق قانون، شهرداری برای دریافت هر وامی باید مجوز شورا را داشته باشد. شورا می‌تواند به صورت موردی و بر اساس شرایط در این مورد تصمیم بگیرد، و از تصویب قوانین بدون انعطاف خودداری کند.از طرفي ديگر بهتر است شورا وام گرفتن را با موشکافی و نظارت بسیار، دشوار نماید. و يا از طريق، تنظیم سقف برای وام‌های دریافتی شهرداری نسبت به كنترل آن بپردازد.نهايتاً شورا می‌بایست بودجه را به نحوی نهایی کند که گویا قرار نیست بخشی از تأمین مالی به وسیله وام صورت گیرد.

  1. جناب آقاي مهندس مصطفي رناسي، نائب رئيس اتاق بازرگاني اصفهان

ابتدا، بايد يادآور شوم كه بر خلاف آن چه به نظر مي رسد كه بانك مركزي تصميم گيرنده براي بانك هاي زير مجموعه خود است در عمل بانک مرکزی تابع بانک‌هاست نه هادی آن‌ها.بنابراين با توجه به سياست ها و چارچوب قانوني كه بانك مركزي براي بانك هاي تحت سرپرستي خود تدوين نموده است ولي بانك ها براساس اعتبار و نوع مشتري خود، نسبت به درخواست هاي مشتري خود پاسخ مي دهند. از طرفي ديگر قوانین کشور شدیدا یکطرفه و به سود بانک‌ها هستند.در عمل بانک‌ها از تهران دستور می‌گیرند و یک حرکت از شورای شهر اصفهان نمی‌تواند تغییری در رویه‌های جاری ایجاد نماید.

کلا وام گرفتن در ایران خطرناک است، زیرا به صورت منطقی وام باید 3 درصد بیش از تورم باشد، نه مانند شرایطی که در ایران حاکم است.لذا پیشنهاد می‌شود  مرکز پژوهش‌ها کارگروهی برای «تأمین سرمایه» ایجاد کند و راهکارهایی برای تأمین مالی شهرداری بیندیشد.

  1. جناب آقاي حجت الاسلام دكترخسروشاهي عضو هيئت علمي حقوق دانشگاه اصفهان

قوانين احصا شده در خصوص عدم پرداخت جريمه ديركرد كه در طرح عنوان شده است خوب و مرتبط با موضوع است ولي نكته مهمي كه در آن وجود دارد قانون حاكم بر بانك ها، قانوني است كه توسط شوراي عالي بانك و اعتبار تصويب شده است. و در موضوعات حقوقي چون حقوق خصوصي بر حقوق عمومي ارجحيت دارد بنابراين لازم است با استناد به اين موارد قانون مدني، از طريق مراجع ذيصلاح پيگيري و تصويب شود.همچنين ضوابط بانک‌ها را نمی‌شود با مصوبه شورا تغییر داد.وباید قانون بالادستی تصویب شود و مي توان از طريق نمايندگان مجلس و يا شوراي عالي استانها پيشنهاد شود با مذاكره با شوراي عالي بانك و اعتبارات در رابطه با جریمه دیرکرد «به استثنای نهادهای عمومی» ذکر شود.

  1. جناب آقاي دكتر عباس هاشمي عضو هيئت علمي حسابداري دانشگاه اصفهان

ابتدا بايد جايگاه وجه التزام در اقتصاد ما مشخص شود. وجه التزام دارای دو بعد کلان و خرد است:

در بعد خرد می‌شود موجی ایجاد کرد که قوانین بالادستی به سمت تغییر برود.اما در بعد کلان، كه مربوط به كل نظام اقتصادي است ضرر بانک‌ها، ضرر كل نظام اقتصادي است.بانک‌ها واسطه میان دارندگان وجه و متقاضیان وام هستند. نمی‌شود صرفا سمت متقاضی وام را دید، و از سمت دارندگان وجود غافل شد. بانک‌ها در عمل ورشکسته‌اند و زیان‌های زیادی دارند.و هر گونه دیرکردی ضررش برای بانک بیشتر است، زیرا خود بانک دارد با سود «تا 34 درصد» از بانک مرکزی وام می‌گیرد تا بتواند تعهدات احتمالي خود در قبال مشتريان و صاحبان حساب را پرداخت نمايد.بنابراين، اگر مصوبه اي تصويب مي شود بايد به گونه اي باشد كه شهرداری وام گرفتنش توجیه اقتصادی داشته باشد. اگر منافع اخذ وام کمتر از هزینه‌هایش باشد، اصلا نباید به شهرداری حق وام گرفتن داد.ولي از سوي ديگر شرایط مالی کشور ویژه است و شهرداري وارث بدهي هاي دوره هاي قبلي خود است و ناچار به وام گرفتن است.بنابراين باید گفت که راه حل اساسی (و نه مقطعی)، اصلاح ساختار مالی شهردرای است.

  1. جناب آقاي دكتر رسول بخشي عضو هيئت علمي اقتصاد دانشگاه اصفهان :

براي تبيين و روشن شدن موضوع به هيچ وجه نبايد دچار خطا شد و طرف بانک‌ها را گرفت، چون بانک‌های ایران واسطه بین متقاضیان و دارندگان وجوه نیستند، بلکه از «هیچ»، پول خلق می‌کنند.براي روشن شدن موضوع لازم است عنوان شود كه تولید ایران نسبت به سال 1352، 2.8 برابر شده ولی نقدینگی کشور 15103 برابر شده است. این نسبت برای آمریکا 12 به 13.5 است.كه اين موضوع دليل روشني است كه بانك هاي ما از هيچ در حال خلق پول و نهايتا تورم در جامعه هستند.

وقتي صحبت از بهره بانكي و سود ديركرد مي شود موضوع صرفا بحث حلال و حرام نیست. بهره بانکی اثرات منفی فراوانی دارد و باید کشور به سمت حذف تورم و بهره بانکی برود.یک راه آن است که اين  حرکت در شوراي شهر اصفهان تبدیل به موجی بشود و به تدریج در کشور تبدیل به مسئله بشود. چون در نظام اقتصادی کلان کشور تغییرات در سطح خرد، منجر به اصلاح نخواهند شد.

  1. جناب آقاي مهندس نصير ملت رئيس كميسيون اقتصادي و گردشگري :

با توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، شهرداری در مواردی ناچار است وام دریافت کند.بنابراين شاید بشود به گزینه‌های بدیل مثل قرض‌الحسنه رسالت نیز اندیشید. البته در این مورد سازوکارهای فعلی این قرض‌الحسنه به کار شهرداری نمی‌آیند و باید راهکارهای جدید تدبیر شوند.

  1. جمع بندي نتايج كارگروه
  1. چنین مصوبه‌ای مسیر شهرداری را برای وام‌گرفتن دشوار می‌کند؛ اتفاقی که شاید چندان نامطلوب هم نباشد.
  2. باید از طریق مراجع بالادستی (مجلس یا شورای عالی بانک‌ها) برای مستثنی شدن نهادهای عمومی از پردخت جریمه دیرکرد اقدام نمود. در این مورد شورا می‌تواند از طریق شورای عالی استان‌ها لایحه‌ای تقدیم مجلس کند یا از طریق وزارت کشور به وزارت اقتصاد و شورای عالی بانک‌ها پیشنهاد دهد.
  3. لازم است در قرارداد وام ذکر شود که  تعیین جریمه دیرکرد باید با حکم مقام قضائی صورت گیرد.
  4. تصویب این طرح می‌توان ابزار خوبی برای چانه‌زنی مدیران شهرداری در قرارداد با بانک‌ها باشد تا بتوانند وجه التزام را حذف کنند.
  5. شورا و شهرداری اصفهان می‌توانند با هکاری سایر کلانشهرها، این مطالبه را به موجی عمومی تبدیل کنند تا در سطح کشور اثرگذار باشد.
  6. ارجاع مسئله به نهادهاي بالادستي مانند شوراي عالي استانها، شوراي عالي بانكها و... جهت معاف كردن شهرداري ها از پرداخت وجه التزام و به جاي آن گزينه هاي جايگزين را مطرح كردن.
  7. الزام شهرداري به اخذ وام از بانك هايي كه در مورد وجه التزام با شهرداري همكاري بهتري دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- منابع

  • كاتوزيان، ناصر، 1385، قواعد عمومي قراردادها، ج چهارم، ج هفتم، تهران، انتشارات شركت هاي انتشار
  • كاتوزيان، ناصر، 1384، حقوق مدني، وقايع حقوقي، ج نهم، ج هفتم، تهران، شركت سهامي انتشار
  • Black, H.Campbell, Blacks Llaw Dictionary, Fourth edition, West Publication, London, 1968.
  • Lunney, Mark & Oliphant, Ken, Tort law, Waterloo Publication, London, 2002.
  • Owen, David G., Philosophical Foundations of Tort law, First
  • edition, Clarendon Press, New York, 1995.
  • Royers W. V. H. ,The Law of Tort Fundamental Principles of Law, Sweet and Maxwell Publication, London, 1989.
  • شوراي اسلامي شهراصفهان، كارگروه وجه التزام، گزارش چند رسانه اي